حديث عقوبة تارك الصلاة منكر لا يصح ويحرم ترويجه

حديث عقوبة تارك الصلاة منكر لا يصح ويحرم ترويجه





السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله
يا شيخ هناك حديث ينتشر بين الناس خاصة في الإنترنت يستعمله الناس في وعظ تارك الصلاة ولفظة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من تهاون في الصلاة عاقبه الله بخمسة عشر عقوبة، ستة منها في الدنيا، وثلاثة عند الموت، وثلاثة في القبر، وثلاثة عند خروجه من القبر. أما الستة التي تصيبه في الدنيا فهي: ينزع الله البركة من عمره، ويمسح الله سمات الصالحين من وجهه، وكل عمل لا يؤجر من الله، ولا يرفع له دعاء إلى السماء، وتمقته الخلائق في دار الدنيا، وليس له حظ في دعاء الصالحين. وأما الثلاثة التي تصيبه عند الموت فهي: يموت ذليلا، ويموت جائعا، ويموت عطشانا ولو سقي مياه بحار الدنيا ما روى عنه عطشه. وأما الثلاثة التي تصيبه في قبره فهي: يضيق الله عليه قبره، ويعصره حتى تختلف ضلوعه، ويوقد الله على قبره نارا في حمرها، ويسلط الله عليه ثعبان يسمي الشجاع الأقرع. وأما الثلاثة التي تصيبه يوم القيامة فهي: يسلط الله عليه من يصحبه إلى نار جهنم علي جمر وجهه، وينظر الله تعالى إليه يوم القيامة بعين الغضب يوم الحساب، ويقع لحم وجهه، ويحاسبه الله عز وجل حسابا شديدا ما عليه من مزيد، ويأمر الله به إلى النار وبئس القرار)
فهل يصح هذا الحديث وجهونا حفظكم الله.


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. لا شك أن تارك الصلاة مرتكب لجرم عظيم من أعظم الكبائر وقد ذهب جماعة من السلف إلى تكفيره مطلقا. وقد ورد فيه وعيد شديد وعذاب أكيد. قال تعالى: (فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ). وورد أن تاركها كافر قال صلى الله عليه وسلم : (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر). رواه الترمذي. وصح أن تارك الصلاة يحشر يوم القيامة مع رؤوس الكفر. أما حديث عقوبة تارك الصلاة بهذا التفصيل فهو حديث منكر ليس له أصل في السنة الصحيحة ولم يرو في دواوين الإسلام المعتمدة فلم يخرجه أهل الصحاح ولا أهل السنن وإنما هو من وضع القصاص الجهلة الذين سوغوا لأنفسهم الكذب على رسول الله لغرض وعظ الفساق وهو مسلك قديم نشأ في زمن الدولة الأموية وكان هؤلاء الجهلة إذا رأوا العامة قصروا في طاعة نسجوا من خيالهم حديثا يشتمل على عقوبة مشددة ونسبوه زورا وبهتانا إلى رسول الله لينزجر العامة ويستيقظ الغافل وبرعوي صاحب الهوى. ولا شك أن اختلاق الحديث عمل محرم وزيادة في الشرع وتكليف الخلق بما لم يكلفوا به واستخفاف بمقام الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا يسوغ للداعية إلى الله ارتكاب وسيلة محرمة لتحقيق طاعة وعبادة. وقد أنكر أهل الحديث هذا الحديث كالذهبي وفال ابن حجر في كتابه لسان الميزان في ترجمة محمد بن علي بن العباس البغدادي العطار : (أنه ركب على أبي بكر بن زياد النيسابوري حديثا باطلا في تارك الصلاة .روى عنه محمد بن علي الموازيني شيخ لأبي النرسي ، زعم المذكور : أن ابن زياد أخذه عن الربيع ، عن الشافعي ، عن مالك ، عن سمي ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ورفعه : ( من تهاون بصلاته عاقبه الله بخمس عشرة خصلة . ) الحديث ، وهو ظاهر البطلان من أحاديث الطرقية). يعني أنه مشهور من أحاديث الصوفية. والمتأمل في لفظ الحديث يلوح له الكذب والتلفيق وركاكة اللفظ والأسلوب الواهي مما لا يتطرق إليه الشك في عدم صحة نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ترتيب العقوبات الدنيوية والأخروية على ترك الطاعات من اختصاص الرب جل وعلا ولا يثبت شيء منها إلا من طريق خبر صحيح عن معصوم ولا يحل لأحد أن يتجرأ ويضع عقوبة من كيسه.
ولم يصح فيما أعلم في باب عقوبة تارك الصلاة حديث فيه تفصيل للعقوبات بهذا النحو إنما الثابت نصوص مجملة فيها زجر وتخويف. والواجب على المسلمين تحري الصدق والأمانة في الأحاديث التي يرونها وينشرونها حتى لا يدخلون في الوعيد. والسنة للواعظ أن يسلك طريقة السلف وأهل العلم المعتمدة في استعمال النصوص الثابتة والأحاديث الصحيحة في وعظ الناس وتخويفهم وعدم التساهل برواية الأحاديث المنكرة والقصص الواهية. ويجب على المسلمين أن يغاروا على سنة نبيهم ويعظموا شأنها ويشددوا في الإنكار على تهاون في ذلك ليصفوا مشربهم ويسلم دينهم ويفوزوا بشفاعة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يميتنا على السنة غير مبدلين ولا غالين.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة